سرمقاله ای شماره چهل نهم؛ هفته نامه ی “رستاخیز” پایگاه نشراتی اپوزیسیون سیاسی

نیاز مردم ما پیشی‌گرفتن فلان شخص، یا عقب ماندن فلان شخص از قدرت سیاسی نیست. تعریفی که تیکه‌ داران مجاهدین از قدرت دارند، با اصل قدرت سیاسی منافات دارد. قدرت سیاسی، قادر بودن به انجام کار سیاسی مطابق به‌ میل خود، چنان‌ که دیگران را وادار به پذیرفتن خواست خود بسازی. قدرت سیاسی، حل شدن در استراتژی سیاسی دیگران نیست. حل شدن در استراتژی سیاسی دیگران، به‌معنای این است که ما در برنامه‌ ریزی کلان سیاسی به‌ عنوان یک‌ نیرو در شرایط فعلی مطرح نیستیم، اگر یکی
به‌ هرحال، حزب جمعیت اسلامی به‌ عنوان یک سکوی کلان سیاسی روزگاری که استاد برهان‌ الدین ربانی و قهرمان ملی افغانستان احمدشاه مسعود زنده بود، دارای ساختار و تشکیلات منظم و تشریفاتی همانند احزاب دیگر نبود، زیرا مردم آن‌ زمان به دایره‌ های کلان که بتواند همه را شمولیت دهد به دید حزب نگاه نمی‌کردند. انگار جمعیت یک هویت شده بود. مثل مذاهب، مردم نیاز به‌ شمولیت در آن را مطابق به پروسیجر احزاب دیگر نمی‌دانستند. هرکسی می‌گفت جمعیتی هستم، جمعیتی بود. کسی از وی کارت هویت و اهداف حزب را نمی‌ پرسید. جمعیت اسلامی با همین ویژگی در رگه های اجتماعی مردم ما ریشه دواند و در محور آن مجاهدین توانستند روزگاری بازی‌ های کلان سیاسی را مدیریت کنند. پس از شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود و استاد برهان‌ الدین ربانی، نیاز پنداشته می‌شد که روی میکانیزم رهبری این حزب تجدید نظر شود. احزاب مطابق به شرایط زمان، باید حرف و ساختار تشکیلاتی داشته باشند. در نخستین گام بدون درنظرداشت حیات سیاسی حزب جمعیت، صلاح‌ الدین ربانی پسر استاد ربانی را در حالی که خیلی جوان است به‌ حیث رئیس این حزب برگزیدند. بقیه اعضای رهبری حزب نیز بدون آن‌ که اصل سیاسی و نیاز حزبی در نظر گرفته شود، مطابق به سلیقه‌ها و برخوردهای شخصی انتخاب شدند. شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی از آن‌جایی که در تکت‌های سیاسی گوناگونی پراکنده شده بودند نتوانستند اقتدار و شکوه حزب جمعیت را حفظ کنند. پس از طالبان هرکسی از این حزب وارد قدرت سیاسی شد، به‌ نمایندگی از حزب نه بلکه به‌نمایندگی از خود و تیم خود وارد شد.
عطامحمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در انتخابات گذشته در کنار دکتر عبدالله‌ عبدالله ایستاد و برای پیروز شدنش پول مصرف کرد. آقای نور که در نقطه استراتژیک افغانستان یعنی شمال حاکمیت دارد، هم به‌ عنوان نیروی سیاسی مطرح بود و هم به‌ لحاظ اقتصادی کمر عبدالله را بسته بود. آقای نور تا آخرین لحظه و امضای سند سیاسی در کنار عبدالله‌ عبدالله باقی ماند و به‌ عنوان یکی از بازیگران سیاسی او را حمایت کرد. پس از روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی، عبدالله‌ عبدالله نتوانست قناعت استاد عطامحمد نور را در شریک‌ ساختن وی در قدرت سیاسی فراهم کند. با آن‌ که وزارت معارف به‌ نمایندۀ استاد عطامحمد نور سپرده شد، رهبر جمعیت اسلامی در راس نهاد دیپلوماسی یا وزارت خارجه گماشته شد، و یک‌ تعداد پُست‌های خورد و ریز دیگری هم برایش داده شد، آقای نور قانع نشد. دلایل شدت گرفتن اختلافات بین دکتر عبدالله‌ عبدالله و آقای نور، سرپرست باقی‌ ماندش در ولایت بلخ و گمانه‌ زنی‌هایی از ممنوع‌ الخروج بودن و بسته‌ شدن حساب‌ های مالی‌اش بود. در نخستین چراغ سبز اشرف‌غنی که یکی از اهداف سیاسی‌اش جداکردن این نیروی سیاسی در شمال از کنار عبدالله‌ عبدالله است، آقای نور وارد مذاکره شد. در آغازین روزهای مذاکراتش، یکی از نمایندگان نور سفیر تاجیکستان انتخاب شد و یکی دیگر از نزدیکانش که مدتی سرپرست ریاست دفتر وزارت معارف بود، به‌ حیث مستشار سفارت برلین تقرر حاصل کرد. عطامحمد نور در تازه‌ ترین اظهاراتش عنوان کرد که مذاکراتش به‌ نمایندگی از حزب جمعیت اسلامی با حکومت به‌ پیش می‌رود. جمعیت که در حال حاضر به‌ سه شاخه مبدل گردیده است، تشکیل جلسه دادن و مذاکرات آقای نور با اشرف‌غنی را عملکرد شخصی او عنوان کردند.
به‌ هرانجام، در این بازی‌ ها هیچ‌ چیزی تغییر نمی‌کند. مردم ما برنامۀ کلان و استراتژی سیاسی ندارند. هرکسی که در میدان رقابت سیاسی پیشی گرفت، فقط مزد خود را از قبیله می‌گیرد. قبیله در ساختار کلان خودش، دیگران را مثل کارگران شرکت تجارتی استفاده کرده و برای آنان مزد می‌دهد. نیاز مردم ما تغییر در راهکار و استراتژی سیاسی است. ما نه از موفق شدن مذاکرات آقای نور به‌ کمال می‌ رسیم و نه شکست مذاکرات این‌چنینی زیانی برای مردم ما می‌رساند. گزینۀ روی دست، فدرالیسم است. در ساختار فدرالیسم مطابق به تعریف عدالت افلاتون، هرکسی در جایگاه خودش قرار می‌گیرد. ما به تغییر رهبری در میان مردم ما نیاز نداریم، اساسی‌ ترین نیاز مردم ما ایجاد استراتژی ملی است، ما استراتژی ملی را خلاصه شده در فدرالیسم می‌بینیم، اگر صادق هستند بیایند به‌ عنوان یک‌طرف قضیه وارد میدان شوند و بر سر جایگاه دوم و سوم با یک‌ دیگر به‌رقابت تجاری-اقتصادی نپردازند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :