به نام خداوند بخشنده و مهربان

خط مشی دکتر عبداللطیف پدرام رهبر کنگره ی ملی افغانستان.

 

به نام نامی مردم قهرمان افغانستان، با درود وسلام به همه شهدای راه آزادی ، شهدای مردم ، مجاهدان و علمای کرام ، مبارزان راه آزادی و سربلندی میهن و خانواده های معظم شهدا .

بعد ازاجلاس بن ( ۵ دسامبر ۲۰۰۱ ) جلسه یی که مجموعه یی از خدمت و خیانت بود با توجه به شرایط غم انگیز افغانستان ، با چشم پوشی بر بسیاری از غدر ها ، دروغ ها و نیرنگ ها ، خواستیم به ساده گی بپذیریم که گام هایی بسوی همبستگی ملی ، استقلال ، حاکمیت ملی ، تامین امنیت ، کار و سازنده گی برمیداریم . با دریغ سیاست های شئوونیستی وروش های ناکارآمد حلقات معینی در دولت امیدها را به یاس مبدل ساخت و در همه عرصه ها و تصمیم گیری ها به شکست های شرم آوری مواجه شدیم  .به جای رسیدن به اعتمادسازی فاصله ها وشگاف های عظیم اجتماعی ،طبقاتی وملی ایجادشد.

تصمیم حزب کنگره ملی افغانستان دائر بر نامزد شدن اینجانب برای ریاست جمهوری ، باوجود وضعیت نابر ابر ، نا عادلانه و غیر دموکراتیکی که دولت در برابر همهٌ کاندیدا ها قرار داده است ، سکوت سنگین و اعجاب انگیز سازمان ملل و نهاد های رسمی جامعه جهانی در برابر نقد ها و اعتراض های مردم و کاندیدا های محترم ریاست جمهور ی و احزاب سیاسی دست کم برای این است که بتوانیم فریا د داد خواهانه این مردم را در مقیاس ملی وبین المللی طنین انداز شویم و راه را بر روی تحقق اهداف شوم دشمنان مردم افغانستان فرو ببندیم . حضور اینجانب و معاونان من آقایان نوراحمدبرزین خطیبی وداکترمحمدایوب قاسمی (مبارزان و شخصیت های ملی وجهادی ) در این کار زار بخاطر به کرسی نشاندن داعیه عدالت و ازادی است ، نه صر فا گرفتن قدرت با هر اسم و رسمی .

اگر ما توانسته ایم طرح ها وبر نامه های مشخص و روشنی را بمثابه ، بدیل در برابر همه مدعیان عنوان کنیم ، بی انکه مدعی مصرف یکجانبه حقیقت باشیم ، دلیلش تعهد صادقانه ء ما نسبت به منافع ملی استقلال و سربلندی میهن عزیزمان است ، درغیر ان راه های معامله و خیانت و بازی با سرنوشت مردم ، سر فرود آوردن در برابر جباران و استعمار گران برای همه باز است . زبانیکه من به ان مینویسم و می اندیشم به سخن هیدگر ” این خانه وجود امکانات بسیاری بر ای این بیان ” درستی هاو در آن شیطنت ها ونیر نگ ها کتمان کردن حقیقت و سخنان و مفاهیم دوپهلو در اختیا ر دارد. من برنامه ام را به صورت شفاف در اختیار مردم قرار میدهم و آماده پذیرش همه نقدها و داور ی ها وخطر ها میباشم .

به همه حال گذار به وضعیت نوین ، گذار به توسعه همه گانی سیاسی واقتصادی بدون باز سازی  ونوسازی ساختارهای اساسی نظام سیاسی  افغانستان و حرکت از موضع رادیکال ناممکن به نظر می آید .

در عر صه سیاسی :

بسیاری انتظار داشتند که بعد از بیش از دو دهه جنگ با مداخله جامعه جهانی صلح و امنیت به کشور باز خواهد گشت . افر اد یا گروه هایی که پیوسته انتظار” معجزه یی از خارج” بوده اند نیروهای ملی و قدرت واقعی مردم را کم بها میداد ند وبر ان چشم فروبسته اند . تنها و تنها مداخله مستقیم امر یکا را حلال همه مشکلات تلقی میکردند علی الرغم همه این پندار ها و خیال ها از زمان سقوط رژیم طالبان تاکنون ، سرنوشت میهن ومردم ناروشن است وپرده یی از ابهام آنرا پوشانیده است . در این مدت نه تنها در هیچ هیچ زمینه یی گام های اساسی به پیش برداشته نشده است که خطر از سرگرفتن یک جنگ داخلی تمام عیار مردم را تهدید میکند وضعیت کنونی بیانگر ان است که با قضایای افغانستان از اجلاس (بن) تا اکنون برخورد سطحی و غیر واقعبینانه صورت گرفته است . روش نیروهای ائتلاف بین المللی دراساسی  ترین سطوح سیاست ” زور و قهر “و”دیکته” مبتنی بوده است تا تحلیل مشخص از اوضاع مشخص افغانستان و کوشش آگاهانه برای یافتن راه حل های واقعی.

در میان انبوه مشکلات ، بحران اعتماد ملی و گسترش اختلاف میان اقوام پدیده شایع است و عامل اصلی ان درراین چند سال پسین ( بعد از سقوط طالبان) حلقات شئوونیست و عظمت طلب در دولت میباشد . ایجاد یک دولت واقعا” ملی پیش از هر چیزی نیاز اساسی مردم ماست . اما خیال نکنیم با ایجاد چند تا نهاد و ساختار دولتی براساس یک قانون اساسی جدید ” دولت ملی ” تعریف میشود. بدون نو سازی کامل نظام سیاسی افغانستان نمیتوان از راه کار ها برای حل همه جانبه بحران و دشوار ی های موجود سخن به میان آورد .

نوسازی برای من عبارت است از ایجاد ” جمهوری فدرال ” مبتنی بر اصول مسلم دموکراسی ، عدالت و ازادی در افغانستان حل دمو کراتیک و عادلانه مساله ملی درافغانستان با توجه به ویژه گیهای قومی ، زبانی و فرهنگی ما تنها و تنها در چهار چوب یک دموکر اسی فدرال امکان پذیر میباشد . علاوه بر مساله” اقوام ” به عنوان یک قطب مهم نمی توان بر قطب ” قدر ت ” و مفاهیم ان چشم فروبست بدون تقسیم عادلانه ، قدرت و رسیدن به تفاهم واقعی با گروه ها و احزاب و رهبران سیاسی واجتماعی و قومی ، نمیشود بر کل بحران سیا سی نقطه ء پایان گذارد . نظام سیاسی ای که بتوالند این مسایل را در همه ابعاد آن ، در سطح ملی و محلی حل نماید .و امکان سهمگیری همه نیروی های سیاسی ، اجتماعی ، رهبران ارشد دوران مقاومت ، رهبران اجتماعی سیاسی راا در ساختار سیاسی فرا گیر مساعد سازد ، بدیل وضع موجود خواهد بود .

معیار های قومی و منطقه ای وفرهنگی اساس نظام فدرال ( فدرالیزم ) درافغانستان است با این وصف هوشمندانه نخواهد بود اگر در صد در صد روی معیار های قومی پافشاری نمائیم . ما خواهان ان هستیم که میان تعلقات ووابستگی های قومی و منطقه ای از یک جانب و مناسبات اجتماعی ، سیاسی ، و عناصر کار ساز فراقومی برای ایجاد همبسشتگی ملی توازن بر قرار سازیم . به این ترتیب ما قدر خواهیم شد ، با وجود رقابت های قومی ، نبرد قدرت را از دور زدن بر مدار های قومی و متکی بر قهر به عرصه وسیع رقابت ها وفعالیت های سیاسی دموکراتیک انتقال بدهیم . باید ضمانت های واقعی قانونی ایجاد نمائیم تا نیرو های سیاسی اجتماعی واحد های قومی در کل نظام جای مناسب ، واقعی و راستین خود را پیدا نمایند و به ان قانع گردند با ایجاد مجلس سفلی ( نمایندگان ) و علیا ( سنا ) در جمهوری فدرال میان تقسیمات قومی – منطقه ای و عناصر اجتماعی سیاسی فراقومی و ملی توازن برقرار میشود . اگر نمایند گان برای شورای ملی ( مجلس سفلی ) با حضور عناصر قومی و منطقه ایی بر گزیده میشوند ، سناتور ها از نیروها و طیف ها ، اقشار و طبقات وسیعتر اجتماعی ، سیاسی و ملی بدون تعلقات ویژه قومی ، منطقه ای نماینده گی میکنند . دموکراسی فدرال ، با ایجاد مراکز مختلف ( پایتخت های ) فدرال خون تازه ای در همه زمینه ها میدمد و” ایالات فدرال ” قدرت پیدا میکنند با توجه به سیاست های مالی و اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ” جمهوری ” با وضع قوانین ایالات برنامه های باز سازی مناطق خود را تنظیم کنند . نظام باعث گسترش شهر ها میشود و از تمرکز جمعیت در کابل به عنوان پایتخت جمهوری فدرال ، میکاهد . طبعا گسترش شهر ها و شهر نشینی ، خدمات و ارتباطات ، زمینه های مناسبی برای گسترش دموکراسی نیز فراهم میسازد نظارت قوه های سه گانه ، برکل نظام کارایی واقعی پیدا میکند . تقسیم عمودی قدرت میان مرکز وولایات یا ایالات فدرال از انحصار یک جانبه قدر ت از اختیار انچه دولت مرکزی مینامیم جلوگیری مینماید . ایجاد شورا های خود گردان محلی با مشارکت واقعی مردم ، تجربه تازه ای در برابر ما قرار میدهد . وان گهی میتوانیم در سطح محلات و ایالات و مرکز به عوض نهاد های عقب مانده ای مثل ( لویه جرگه ها) در مواقع ضروری و تصمیم گیری ها به شورا های نمایندگان مردم اتکا نمائی  .

جمهوری دموکراتیک فدرال به معنای تقلیل کامل اقتدارمرکزی نیست. دولت های بااین سیستم درسراسرجهان داریم که قدرتمندترین کشورهای جهان راتشکیل داده اند.فدرالیسم به معنای تجزیه کشورنیست. آنهاییکه فدرالیسم راباتجزیه طلبی بربرمی دانند یابی اطلاع اندیامغرض. درسیاست های اساسی ، مرکزاست که برنامه ریزی می کند. دفاع ازمرزها، تمامیت ارضی وحاکمیت ملی کشور، ایفای وظیفه نماینده گی درسطح بین المللی وسیاست خارجی، نشرپول ، تنظیم سیاست مالی ، طرح های کلان اقتصادی ملی ، سیاست گذاری های کلان اجتماعی وفرهنگی، اعلان جنگ ومتارکه به عهده مرکزمی باشد؛ اما درعین حال ایالات فدرال نیزاین حق دموکراتیک راپیدا می کنند که ، درچارچوب سیاست های کلان، امورخودراخود مدیریت کنند، اولویت های خودراخودتعیین نمایند. اگرافغانستان یک کشورتک قومی هم می بود بازکنگره ملی جمهوری دموکراتیک فدرال راپیشنهاد می کرد. نصب العین ما تامین زمینه هاوامکانات دموکراتیک مشارکت درهمه امورزنده گی می باشد

در عرصه اقتصادی:

افغانستان از جمله کشورهای عقب نگهداشته شده است . کشاورزی و دامداری پایه های اصلی اقتصادی و تولید را تشکیل میدهند . سو گیری نا مناسب و نا موزون روش های اقتصادی در ساز کار های چند نهادی موانع متعددی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی بوجود آورده است قریب به سه دهه جنگ ، باعث ویرانی تمام زیر بنا های اقتصادی کشور گردیده است . بحران اقتصادی در مولفه های کسر تولید تا نازلترین سطح در امد سرانه ملی ، تورم پولی ، احتکار ، فرار و کاربرد غیر تولیدی سرمایه ، غارت دارایی های ملی ، غصب ملکیت های عامه توسط مقامات قدرتمند دولتی ووابسته گان شان به بهانه ، خصوصی سازی ملکیت های دولتی ، حضور مصیبت بار مافیای مواد مخدر، اقتصاد ملی کشور را به تباهی کشانده است . باز سازی نهاد های پایه اقتصاد کشور، اتخاذ رویکرد ها و روش های کار ساز در گروباز سازی نظام سیاسی است که به منافع ملی ، عدالت اجتماعی آزادی و استقلال ملی کشور متعهد باشد.

افغانستان کشور محاط به خشکه است با این همه بلندی های برف گیر و یخچال های دایمی منابع ابی نسبتا خوبی در اختیار ما قرار داده است . توان آبی کشور ۷۵ ملیارد متر مکعب در سال است. ۵۵ ملیارد متر معکب آن را آب های سطحی و ۲۰ ملیارد متر مکعب دیگر را آب های عمقی وزیر زمینی تشکیل میدهد . از کل این توان تنها ۲۳ ملیارد متر مکعب یعنی ۳۰ در صد ان مورد استفاده قرار میگیرد بقیه بدون استفاده ، البته با در نظر داشت انچه ضایع میشود در خارج از کشور جریان می یابد یا مورد استفاده قرار میگیرد . ساختن سد ها و ذخیره های آب ، اعمار و اکمال پروژه های مانند بند کمال خان ، ذخیره آب بند سلما ، ذخیره کجکی ، ذخیر ه بخش آباد در ولایت فراه ، بند آبگردان دشت گمبری ، بند آبگردان کامه ، برنامه خوش تپه اندخوی ، کوکچه علیا وسفلی ، بند ذخیره سلطان ابراهیم در ولایت سرپل وغیره امکانات زیادی برای رونق کشاورزی و حفظ محیط زیست آبیاری زمین ها و دشت ها ی خشک و آب آشامیدنی ،استفاده از انرژی برق دراختیار ما قرار مید هد. مدیریت درست ” آب” باعث رونق کشاورزی شده هزارها شغل جدید می تواند ایجاد شود. بااستفاده درست ازمنابع آبی می توانیم صادرکننده برق به کشورهای همسایه شویم. جمله ۸ ملیون هکتار زمین زراعتی ۳ .۵ ملیون هتکار آن زمین زراعتی آبی میباشدا . خشک سالی های متواتر و عدم امکانات واقعی برای استفاده درست از منابع آبی میزان تولیدات کشاورزی را به پایانترین سطح آن کاهش داده و میزان تولیدات را تاسرحد صفر تننزل داده است . ویرانی سکتور زراعت ، نابودی فارم ها ی تحقیقاتی و بقیه فارم ها باعث بیکار شدن هزاران خانواده شده است . مضاف بر ان کشت خشخاش ، تولید و قاچاق مواد مخدر و عدم سیاست کذاری های درست انکشافی و منجمله بی توجهی دولت ها به سیاست گذاری های حمایتی کشاورزان را در مسیری غیر از فعالیت های کشاورزی قرار داده ، یا کشا ورزان ترجیح میدهند مثلا به جای گندم خشخاش کشت کنند. متاسفانه افغانستان به یکی ازکشورهای اصلی تولید کننده وقاچاق موادمخدرتبدیل شده است.

به روی هم رفته، تحلیل و ضعیت اقتصادی کشور و برنامه ریزی برای رشد و توسعه مشخص کردن روش ها و روی کرد در اقتصاد ، وظیفه اقتصاد دان ها و دانشمندان این عرصه است . با این وصف در صورت احراز مقام ریاست جمهوری کشور وظایف ذیل بخشی از وظایف دولت خواهد بود :

– ضرورت مداخله دولت دراموراقتصادی به عنوان نهاد رهبری کننده ، کنترول کننده وناظر.

– حمایت از اشکال مختلف مالکیت اعم از دولتی ، خصوصی ، کوپراتیفی . مختلط .

– جلوگیری از خصوصی سازی های بی جهت و لجام گسیخته ، مالکیت های بزرگ دولتی از قبیل فابریکه ها ،  موسسات بزرگ ترانسپورت هوایی و زمینی ، شاهراه ها ،جنگل هاومنابع زیرزمینی .

– تقویت اقتصاد دولتی ، کوپراتیف وخصوصی.

– حمایت از اصل ملی بودن تمام منابع آبی و دریا ها ، جنگلات ، علفچر ها ، زمین های بایر و بلا مالک ، تمام منابع زیر زمینی وغیره .

– حمایت از اصل ملی بودن منابع زیر زمینی ، معادن و پروژه های بزرگ تولیدی .

– تشویق و انکشاف سرمایه گذازری های بزرگ ملی .

– احیای اقتصاد ملی کشور برپایه نظام عادلانه واجتماعی  اقتصاد بازار و اقتصاد تلفیقی.

 

 

– دادن حق اولولیت به باز سازی عرصه های صدمه دیده و قابل احیا و عر صه های جدید تولیدی انتفاعی وشغل آفرین ، که به تامین فعالیت های اقتصادی و ارتقای قابلیت های اقتصادی . تولیدی منجر میگردد مثلا زراعت ، صنایع دستی ، معادن و ترانزیت کالا .

– ایجاد نهاد های جدید مطابق به نیاز عر صه های مختلف اقتصاد و دادن ظرفیت عمل به انها .

– از سر گیری استخراج گاز طبیعی و نفت خام غرض تامین حوایج داخلی و صدور به خارج .

– گسترش پروژ ه ها ی بزرگ تولیدات صنعتی ، کشاورزی ، د امداری ، احیای جنگلات و بارور سازی زمین های بایر . احیای باز سازی و راه ا ندازی پروژ های جدید تولید انرژ ی برق .

– ترمیم و اعمار شاهراه های ترانسپورتی و مواصلاتی میان همه ولایات ومناطق کشور تا مرز ها و مناطق بندری کشورهای همسایه .

– ترمیم کانال ها ، کار یز ها وسایر مناطق صدمه دیده آبیاری در کشور .

– راه اندازی سیستم مدرن آبیاری ، مدرنیزه ساختن کشاورزی .

– تشویق سرمایه گذاری های داخلی ، حمایت از بخشض خصوصی ، تاجران و متشبثین ملی در عرصه های مختلف تولیدی و خدماتی .

– فراهم آوری تسهیلات لازم برای تولید کالاهای صادراتی ، جهت پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی ، ایجاد موازنه در پروسه واردات و صادرات ، تثبیست نرخ پول و جلوگیری از تورم .

– تامین شمانت های قانونی یبرای جذب سرمایه های خارجی در زمینه های اتولیدات صنعتی ، اتستخراج معادن ، وسایل ار تباط جمعی ، تکنولوژی مدرن ، الکترونیک و کامپیوتر برپایه منافع ملی .

– اصلاح و مدرنیزه کردن سیستم های اداره و کنترول اقتصاد ی ، اعم از سیستم های قانونی ، حقوقی ، مالیاتی تا سیستم های ساختاری ( مالی – بانکی – گمرکی – احصائیوی ) وغطیره .

– حمایت از اصل استفاده موثر از موقعیت جغر افیایی و ترانزیتی کشور به هدف تبادل مطمئن کالاهای تجارتی ، انتقال انرژی وسایر مایحتاج کشورهای همسایه بایکدیگر .

چند رویکرد و روش:

” سر مایه جهانی ” و “بازار آزاد ” واقعیت های انکار ناپذیربسیاری ازکشورهای جهان اند.بحران سکلیک سرمایه داری که ازمرکزی ترین پایگاه آن ایالات متحده آمریکا آغازشده گواه آشکاربرناتوانی های بازارآزادسرمایه داریست . افغانستان الزام ندارد برای گذار به توسعه همان مراحلی را بپیماید که کشور های صنعتی پیشرفته از ان عبور کرده اند. شرایط جهانی دیگر همان شرایطی نیست که کشور های صنعتی از ان گذشته اند . از تاریخ زده گی مکانیستی در روش ها و رویکرد های اقتصادی باید برحذر بود . تجویر ها ونسخه های مذلت بار سرمایه داری انحصاری جهانی و لیبرالیسم فروپاشیده آن نباید ما را حیرت زده بسازد . نمیتوانیم چشم بسته از تجربه های کشور های “گروه چهار” الگو برداری کنیم . توسعه ، با حذف موانع ، تشخیص و ظایف مبرم ملی در حال و آینده ، بسیج همگانی ملی ، برنامه ریزی های دقیقا علمی و راهبردی ، با شناخت موقع و موضع سرمایه داری جهانی ووضعیت و موقعیت کشور با مداخله دولت ملی و دموکراتیک بدست می آید . سیاست گذاری هائیکه چشم و گوش بسته به الگو های اقتصادی دستوری ( شبه نو گرایا سنت گرا ) و الگو ی اقتصاد لیبرال – کلاسیک تسلیم میشوند و راست گرایان و بازار گرایان افراطی به تبلیغ و ستایش انها میپر دازند باید به وسیله دولت دموکراتیک به نفع توسعه مها ر بگردند .

سیاست های تعدیل اقتصاد ی ساختاری ، که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول – این دونهاد غارتگر سرمایه داری انحصاری جهانی ، برای کشورهای ” پیرامون ” تجویز میکنند در افریقا و امریکای لاتین بیانگر نمونه های فاجعه باری بوده اند که حاصلی جز مصیبت برای این قاره نداشته اند . امار های رشد نشان میدهد که افر یقا با اتکا به نیروهای خو د، در محدوده بازار و چه موقعیت های دیگر ، در حدی بار شد ۵ در صد ، در سطح عالیتر به نسبت رشد ۱ تا ۲ در صد ناشی از سیاست های بانک جهانی قرار گرفت . در نتیجه سیاست های غارتگرانه بانک جهانی افریقای با حدود ۵۰۰ ملیون جمعیت در امدی در حد کشور بلژیک داشت . تحلیل ها نشان میدهند که برای رسیدن به سطح در امد های دهه ۷۰ این قاره لا اقل ۴۰ سال نیاز دارد در حالیکه نظام برنامه ای چین در۱۶سال گذشته نرخ رشد بسیار بالایی با دوام و استمرار کامل تجربه کرد . نرخ رشد واقعی تقریبا ۱۰ در صد که غولی مثل امریکا را نگران ساخت .بدون این غارتگریها سرمایه داری با بحران های مزمن و کوندراتیف روبرو میشود .اگر سرمایه داری جهانی نظام ایده ال است که گشتاور های توسعه خود را از مرکز میگیرد وبا توسعه ” درونزا ” قادر به طی فزاینده توسعه اقتصادی مستقل میباشد ، دلایل اصلی حملات از مرکزی ترین پایگاه ان ایالات متحده امریکا مثلا به عراق وافغانستان را چگونه میتوان مورد بررسی قرار داد .

این همه مداخله ، توطئه ، سرکوب ، سلطه گری نظامی وسیاسی ، رقابات ، جنگ و کشتار درعراق و فلسطین و افغانستان چه دلیلی دارد ؟ ما در هایمان را بروی کشور های صنعتی و سرمایه گذاری های جهانی نمی بندیم ، اما و درعین حال با هر گونه ادغام ووابسته گی تمام عیار و بدون حساب و کتاب در نظام مبادله و باز ار جهانی مخالف خواهیم بود . کاملا آگاه هستیم که اتخاذ مواضع مستقل ملی و دموکراتیک در تقابل به سیاست های غارتگرانه و سلطه جویانه سرمایه داری جهانی خطر افرین است . انگلستان ، امریکا ، پاکستان و عربستان سعودی برای سرکوب کردن موضعگیری های مستقل ملی در افغانستان که تلاش شرکت یونوکال امریکایی ، بریداس ارژانتینی وسایر شرکت های انحصاری سرمایه داری را در طرح پلان خط عبور لوله ترکمنستان به پاکستان وسایر لوله ها به خطر مواجه میساخت طالبان رابرای برانداختن نظام و نسل کشی تجهیز کردند .رهبران مستقل و ازادیخواه کشور ها ، برای مقابله با خطر سلطه گرایانه سرمایه داری جهانی ، اگر از توسعه وابسته میپرهیزند ، دران می باید در جامعه جهانی دست به گزینش بزنند وبی انکه استقلال را خدشه دار کنند نیروهای موثر دموکراتیک و انسان گرای جهانی زرا در دفاع از خود بسیج نمایند و انگهی میباید با برنامه ریزی دقیق ” اقتصاد را از یکسو با توزیع در امد عادلانه و متعادل کردن الگوی مصرف و از سوی دیگر با تعیین سرمایه بری کافی و منطقی در فرایند تولید تنظیم کنند تا موتور توسعه به حرکت در اید .”

اقتصاد ، تجارت ، ا رتباطات وفن شناسی جهانی ، کشور های عقب مانده وکم توسعه را در وضعیتی قرار داده اند که نیازمند سرمایه های مالی ارزی و سرمایه های خارجی اند با وجود این نیازمندیها” سیاست در های باز” بجای آنکه چیزی به جامعه بدهد از ان می ستاند و میرباید بنابران این همزمان با استفاده از سیاست های تشویقی ( سیاست های مالیاتی خوب ، تضمین های بانکی روش های بیمه ) برای جلب سرمایه های رشد زا میباید از همان سیاست مالیاتی (به روش دیگر ) برای کنترول سرمایه گذاری های نازا استفاده کرد و تدابیر سختگیرانه در پیش گرفت . بی توجهی در این موارد ، یکی از عوار ض منفی ان رشد نرخ بیکاری خواهد بود سرمایه گذاری های کنترول نشده خارجی ، بدلیل عناصر “بیکار سازی ” که در ذات ان برای کشور های کم توسعه دارند خطرناک تمام میشود .

در عرصه اجتماعی .

بخاطر تامین حقوقی و اتخاذ سیاست های حمایتی از همه لا یه های اجتماعی جا معه ، کافی نیست به قانون گذاری هایی از بالا ، از راس هرم قدرت اتکا شود . تشکیلات ، نهاد ها و سندیکای این لایه ها باید با مشارکت مستقیم و نیاز مندی های ان ظشکل بگیر ند . تنها از این راه است که تشکیلات های ویژه زنان ، جوانان ، کودکان ، معلمان ، انشجویان ، پزشکان ، کارگران ، پیشه وران ، وکارمندان رشته های مختلف علوم و تخصص در کشور میتوانند استقلال عمل و کاربری لا زم به دست بیاورند . علاوه بران وظیفه خود میدانیم در زمینه های ذیل اقدامات عملی و موثر روی دست گر فته شود .

– دفاع از حقوق بازمانده گان شهدا ، معلولین ، معیوبین و بازنشته گان .

– ایجادوزارت امورمجاهدین ، وتنزیل وزارت شهداومعلولین به صورت ریاست عمومی درچارچوب وزارت امورمجاهدین . مجاهدین نقش مهم درآزادی کشورداشته اند، باید وزارت خاص کارواشغال آن ها کنند ، نیزمی باید امتیازاتی برای آن ها مدنظرگرفته شود. ودرآن ازمیا خود مجاهدین ، خانواده  شهدا  ومعلولین تعین شود.

-همکاری و اتخاذ روش ها و تدابیر لازم برای باز گشت مهاجران به طریق فراهمک اوری زمینه های واقعطی زنده گی ، مانند کار ، بهداشت ، مسکن ، شغل وغیره .

تاسیس و زارت جوانان ، ایجاد زمینه مناسب برای کار ، اموزش ، ورزش وغیره . تشویق جوانان برای مشارکت در همه امور زنده گی بویژه تصمیم گیری های ملی و سیاسی ، حضور در پارلمان کشور ، برایاین که خود بتوانند برای وضع قوانین ویژِ ه ، و اصلاحات لازم در قوانین ابراز نظر نمایند و مسایل ونیازمندی های جوانانرا مطرح و جنبش های جوانان را هدایت کنند .

– ایجاد شغل برای جوانان.

– گذاشتن دوره ها وفرماسیون های کارآمد برای جوانان.

– ایجادمدارس حرفه ای وتکنیکی.

– بلند بردن کیفیت دانشگاه ها، وآموزش گاه ها.

– ایجادمراکزفرهنگی وپرورش برای جوانان.

– دادن وام های دولتی با بهره صفر(بدون بهره) برای جوانان؛به منظورفراهم آوری تسهیلات برای ازدواج و تشکیل خانواده.

– فراهم آوری زمینه های همکاری وتبادل تجارب بالیک های بین المللی جوانان، وامکان اشتراک جوانان درگردهمایی های جهانی جوانان.

– حمایت از حقوق خانواده و فراهم اوری شرایط برای حر است از ان .

– ممنوع قرار دادن هرگونه استبداد وبی عدالتی ، تفتیش عقاید ، اعمال شکنجه ، اعدام های سیاسی و دیگر اعمال ضد حقوق بشر و مخالف کرامت انسانی .

– رعایت اصل برائت ذمه پیش از اثبات جرم و احترام به ازادی های فردی و حفظ کرامت انسانی .

– مصئونیت ملکیت ها و منازل شخصی و محرمیت مخابرات مواصلات ووسایل ازرتباط جمعی .

– مبارزه علیه استعمال مواد مخدر و اشتراک فعال درامر پاک سازی زمین های کشور از وجود ماین ها .

– کوشش در جهت باز سازی و توسعه خدمات سراسری صحی ، ترانسپورت ، پست و مخابرات ، احیا و گسترش شبکه های انرژی گاز ، برق ، و آب صحخی اشامیدنی .

– تلاش در جهت بهبود سطح زنده گی کارکنان و مامورین ارگان هازی دولتی ، تصدی های مختلط و خصوصی و ارتقا سطح درامد و معاش آنها .

–  مبارزه جدی وبی امان برضد فقروبیکاری ، بااستفاده ازسیاست های اقتصادی کارآمد و مؤثر.

– بر نامه ریزی برای تامین ( کمک هزینه های ) ماهانه برای خانواده های بیکار جامعه از کل در انمد ملی ، میتوان مقدار پول نقد ونیز کمک های جنسی شامل مواد اولیه برای فقرا وبیکار ان اختصاص داد .

– برای کودکان بی سرپرست که اکنون به صورت خیلی از گدا ها د ر شهر ها و روستا ها سرگردان اند باید پرورشگاه ها با تمام وسایل رهایشی ، خوابگاه ها ، محلات ورزشی ، تفریحی و اموزشی تاسیس نمائیم .

– برای توسعه ، بیمه های مختلف اجتماعی وتامین رفاه همگانی در جامعه به اقدامات جدی دست خواهیم زد .

– مبارزه بر ضد رشوه ستانی ، بروکراسی ، فساد اداری و همه گونه های فساد، وظیفه اجتناب ناپذیر ما خواهد بود .

– همه کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری ( قوای مسلح و ملکی ) که به بهانه های تحت عنوان تورم اداری بیکار شده اند به وظایف قبلی شان و محلات کار شان بر گردانیده میشوند تا زمانیکه قادر نشده ایم هزاران شغل ایجاد کنیم ، تنقیص های ناسنجیده باعث ایجاد لشکری از بیکاران میگردد که اثرات منفی آن در جامعه جبران ناپذیر خواهد بود وظیفه دولت کاهش نرخ بیکاری است نه افزایش آن .

در عرصه فرهنگی :

دو دهه جنگ صدمات جبران ناپذیری بر داشته ها و میراث تمدنی ، علمی ، فرهنگِی ، و تاریخی ما وارد کرده است برای باز سازی فرهنگ ملی ، رشد و گسترش ان پاسداری از هویت وسنن ارجمند ملی اقدامات اساسی روی دست خواهیم گر فت .

– فراهم آوری زمینه های بهتر اموزش و پرورش برای کودکان ، نوجوانان و جوانان.

– تامین شرایط آموزش ابتدایی و متوسطه اجباری اموزش و پرورش دبیرستانی و عالی دانشگاهی و مسلکی رایگان برای همه .

– مبارزه پیگیر برای محو کامل بیسوادی ، ایجاد سپاه دانش برای پیشبرد این مبارزه .

– تاسیس و توسعه مکاتب و نهاد های اموزشی در رشته های تیاتر ، موسیقی ، سینما ، نقاشی ، خطاطی و سایر رشته های هنر های زیبا در کشور .

– حمایت از ایجاد و گسترش کانون ها وانجمن های شاعران و نویسنده گان هنرمندان ژورنالستان ورزشکاران و برگذاری همایش های علمی ، هنری ، ورزشی در سطح ملی وبین ا لمللی .

– رشد و انکشاف رسانه های همگانی ، احیا و باز سازی موزیم ملی ، ارشیف ملی نگهداشت و پاسداری میراث تمدنی و تار یخی کشور .

– کوشش در راه باز پسگیری اثار باستانی و فرهنگی افغانستان که در سال های جنگ غارت شده اند .

– حمایت از رشد متوازن زبان و فرهنگ همه اقوام کشور از طریق اموز ش برای کودکان به زبان های مادری و ازادی کامل بر گذاری شعایر مذهبی و فرهنگی و تدوین برنامه های رسانه ئی همگانی بر اساس تساوی حقوق تمام اقوام کشور . توسعه مطبوعات و کوشش برای ایجاد نهاد های مدنی و جامعه مدنی زمینه سازی برای شکل یابی حوزه عمومی جدید یا ( گستره همگانی) میان اقتدار عمومی ( حوزه فعالیت های دولت ) و جامعه مدنی( حوزه گستر ش یابنده روابط اقتصادی وشخصی ) چنان بیا نگر های مستقل از نهاد های دولت برای تاثیر گذاری اجتماعی ، سیاسی وگسترش فرهنگ گفتگو و تحمل ( دگر اندیشی ) و ( مدارا ) .

زنان ( حقوق عمومی و خصوصی):

زنان که نیمی ازجامعه راتشکیل می دهند درعرصه کاری ، ازدواج ، دسترسی به سیستم قضایی باید ازفرصت ها وامکانات عادلانه برخواردارشوند؛ درغیرآن سخن گفتن ازامنیت اجتماعی زنان مفیدی فایده ای نخواهدبود. بدون رفع تبعیض اززنده گی زنان وایجادتغییرات عادلانه ومثبت درزنده گی آنها ، جامعه مابه دموکراسی ، عدالت اجتماعی ، شگوفایی فرهنگی وعدالت پایداردست پیدانمی کند. درسیاست گذاری ها برای تامین صلح ، درگفتگوها، نظطرسنجی ها وتصمیم گیری ها دراین باره، باید رای زنان مدنظرگرفته شود. واقعیت این است که اقدامات دراین زمینه وزمینه های نظیر، کاملا یک جانبه و “مردانه”بوده است . به رای زنان وخواست زنان اعتنا نشده است؛ این درحالی است که زنان قربانی اصلی  سیاست های “مردسالاره بوده اند”.

زنان درمیدان های اشتغال ، انتخاب کارودریافت مزدگرفتار مشکلات زیادی می باشند. مردان ، دخانواده ، شغل نیمه وقت رابرای آن ها تجویزمی کنند. می باید کاری کنند که امورمنزل بروفق مراد مرد بچرخد. قاعدتا نیمه های روزراباید درمنزل کارکنند به امورآشپزی ، شست وشووبچه داری باید بپردازند. این روش با عث می شودکه قدرت زنان برای ارتقای ظرفیت ها کاروآموزش محدودمی شود. ازدواج اجباری مصیبت دیگری است که نیمی ازجامعه ماباآن مواجه است . ازدواج اجباری ، ازدواج درسن غیرقانونی پیامد های ناگواری داشته است.

 درزمینه حل وفصل دعاوی بعضا وحتا می شود گفت درموارد قابل ملاحظه ای شورای ریش سفیدان، وجرگه ها تصمیم می گیرند؛ نتیجه این گونه جلسات معمولا به زیان زنان تمام می شود. باید نهادهای قانونی ،عدلی وقضایی به جای جرگه ها وشورا ها عمل کنند وصلاحیت های خود را بااستفاده ازقانون اعمال نمایند” رای جرگه ها وشوراهای مردانه” نباید به جای نهدهای عدلی وقضایی کشورتصمیم بگیرند. عرف وعادات ناپسند زمینه دستیابی زنان رابه عدالت وقانون ، درمواقع دادخواهی محدودمی سازند. باتوجه به این مشکلات باید کارمندان زن درنهاد های عدلی وقضایی ( پولیس ، سارنوالی ، محاکم) افزایش  یابند. می باید به خشونت علیه زنان درخانواده ، جامعه ومحیط های کارپایان داده شود. ازدواج دختران درسن غیرقانونی باید جرم تلقی شودوقابل تعقیب عدلی وقضایی باشد.

سواد ، سوادآموزی زنان به عنوان ابزارکارآمد نقش مؤثری دررشد معیارهای زندگی ، بهداشت ، آگاهی ازحق وحقوق شهروندی زنان ایفا می کند. بیش از%۸۵ زنان ودختران بی سواداند. دختارن شامل مکتب کمترازنصف پسران شامل مکتب می باشند. این درحد مناطق وولایات مختلف سطوح غم انگیزی رانشان می دهد. بنابراین لازم است مکاتب متوسطه ، لیسه ها ، کورس های آموزش سواددرولایات محروم ، روستاها ومناطق درودست ایجاد شوند وتوسعه بیابندباید به تبعیض های آموزشی وجنسی درکلیه سطوح آموزش وپرورش پایان داده شود. زنان درمراحل تسویدوتصویب قوانین باید حضورداشته باشند، تابتوانند نیازهای زنان رامطرح کنند. قوانین می باید به حقوق ونیازمندی های زنان پاسخگو باشند. کنوانسیون حقوق زنان مصوب (۱۹۵۲م) به مثابه سند معتبربین المللی ، که درآن حق رای، انتخاب شدن وانجام دادن وظایف عمومی باری زنان ومردان مساویانه درنظرگرفته شده باید تطبیق شود. حقوق سیاسی زنان باید کاملاتحقق یابد، همچنان میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی (۱۹۶۶م) که برتمتع عادلانه و مساویانه حقوق مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی انسان ها ، بدون تبعیض ، تاکیدمی کند باید درعمل امکان تطبیق پیدا کند.

خانه های امن دولتی باید برای زنان ایجاد شود. تابه اتمام ” فرارازمنزل” قبل ازهرگونه داد خواهی ، تحقق وحکم محاکم، زندانی نشوند. دولت مسئولیت دارد درشرایط ناگواروبه خصوص مواقعی که زنان به علت خشونت  مردان درخانواده، مجبوربه ترک منزل می شوند، آن ها رابه خانه های امن انتقال دهد. وزارت امورزنان ازیک نهاد به قول معروف ” پالیس ساز” باید به نهاد اجرایی ارتقاکند. این وزارت باید خود بودجه مستقل داشته باشد تابتواند بی نیازازکمک های این یا آن وزارت یا سازمان بین المللی امورخودراخودمدیریت نماید. برای زنان بیوه وسرپرست خانواده باید وام داده شود، واشغال ایجادگردد. فقها وعلمای مامی باید ضرورت برابری دیه مرد وزن درقانون وحکم ” قصاص” راموردبازبینی قراردهند . این ازصلاحیت فقها است. برازدواج های دوم ، سوم و چهارم مردان باید قوانین سختگیرانه وضع شود تاازبی بندو باری وبوالهوس دراین امربسیارمهم کاسته شود. ” احوال شخصیه ” دربقیه کشورهای اسلامی مانند تونس ، اندونیزی وامثالهم باید مورد مطالعه قرارگیردوازآن ها استفاده شود.

درهر دوزمینه خواهان اصلاحات و اقدامات عادلانه برای تامین حقوق زنان در قوانین کشور در چوکات ارزش های اسلامی حقوق بشروحقوق شهروندی هستیم ، در صورت موفقیت از همه وسایل ، روش ها و امکانات برای تامین حقوق زنان و توانمند سازی نهاد های مربوط به جنس زن استفاده خواهیم کرد . میان زن و مرد در همه عرصه ها به تساوی کامل در برابر قانون باور داریم و به ان عمل و اقدام خواهیم کرد :

تعیین و تقرر زنان در شماری ازپست های کلیدی ( هیات وزراء ، معاونان و مشاوران ریاست جمهوری ، سفارت خانه ها ، نهادهای عدلی وقضایی و غیره) .

سیاست گزینی های مثبت به نفع زنان ( تبعیض مثبت ) در اشتغال و اموزش و پرورش ، جلب و جذب دختران به مکاتب و دانشگاه ها و دادن اولویت به آنها هنگام گزینش و اسم نویسی .

ایجاد بانک های حمایتی و قرضه های بلند مدت برای زنان بخصوص زنان بیوه ، ایجاد پروژه های اقتصادی برای انها به منظور دست یابی به استقلال اقتصادی و در نهایت رسیدن به خود کفایی .

اتخاذ تدابیر برای گسترش اموزش و اگاهی ، از طریق برگذاری سمینار ها و کنفرانس ها به کمک حقوق دانان و متخصصان مسایل زنان .

اتخاذ تدابیر قانونی و عملی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان .

رسیده گی به شرایط ناگوار زندان های زنان و تاسیس دادگاه های ویژه برای بررسی انها .

گسترش مکاتب و دانشگاه ها در نقاط مختلف کشور ، تا دختران بتوانند در نزدیک ترین محلات زنده گی خود به مکتب و دانشگاه راه بیابند .

ایجاد نهاد ها ، یا وزارت سواد اموزی بخاطر مبارزه با بی سوادی در سراسر کشور ، جلب حمایت ، رهنمایی و پشتیبانی عالمان دین در این عرصه .

اتخاذ تدابیر عملی برای حمایت از زنان روستا ها در همه سطوح زنده گی .

زن و مرد از حیث ارزش وجودی همانند اند و باید در زمینه های ذیل ( حقوق عمومی ) از هرگونه سیاست گذاری ها و رفتار های تبعیض طلبانه و خلاف قانون جلوگیری شود .

الف : ( حقوق عمومی )

اهلیت

برابری دختر و پسر از نظر ارزش وجودی

مالکیت

تحصیل

صلاحیت قضاوت

اشتغال

مشارکت سیاسی – اجتماعی در همه عرصه ها .

ازادی عقیده و بیان با توجه به احکام شرعیت نبوی

مشارکت سیاسی

ب : ( حقوق خصوصی )

آزادی در همسر گزینی ، بدون کسب اجازه از ” ولی” – مگر در پاره ارای شاذ ، با تابعیت از احکام قران مجید و سنت پیغمبر ( ص) حق حضانت و رضاع حق طلاق با در نظرداشت خلع و مبارات ، با رعایت قانون مدنی و احکام شریعت اسلامی دولت موظف خواهد بود از اشکال مختلف جنبش ها و تشکل های زنان که برای توانمند سازی زنان موثر واقع شوند حمایت و پشتیبانی نماید . سیاست های امتیازی ویژه برای زنان تنظیم خواهد نمود . زنان سختی ها و مصیبت های زیادی را ، به دلایل متعدد بردوش خود حمل کرده اند ، بنابر این به سیاست گذاری های حمایتی ویژه ای نیاز مند هستند برای حضور زنان در پارلمان افغانستان هیچ پیش شرطی نمیتوان وضع کرد قید کردن شما ر و رقم برای حضور زنان در پارلمان ، در هر دو مجلس تبعیض طلبانه است هیچ مانع ندارد اگر زنان از طریق انتخابات ازاد و دموکراتیک همه کرسی های شورای ملی و سنا را به دست بیاورند .

مبارزه با مواد مخدر :

سیاست های ناکار امد دولت انتقالی نه تنها برای جلوگیری از کشت خشخاش و تولید و قاچاق مواد مخدر کمکی نک طبق امار های بین المللی در امد حاصله از مواد مخدر در دوسال پیش ۶/۳ ملیارد دالر بوده است میان ژانویه ۲۰۰۲ و فبروری ۲۰۰۴ ا زمجموع قول های داده شده ( هفت ملیارد دالر ) تنها ۹/ ۲ ملیارد دالر به صندوق های کمک رسانی بین المللی برای افغانستان واریز شده است ، حجم کمک های بین المللی چیزی حدود ۳/ ۲ در امد ناشی از قاچاق مواد مخدر را تشکیل میدهد .

به هر انجام اقدامات ما در مبارزه علیه مواد مخدر عرصه های مختلف را در برخواهد گرفت .

۱- گسترش شبکه ها و نهاد های قدرت دولتی در سراسر کشور

۲- تنفیذ قوانین سخت گیرانه

۳- ایجاد بازار های محلی و تنظیم سو بسید های برای خرید تولیدات و کالا های کشاورزی و کمک به کشاورزان در رقابت با تجار و سوداگران و بخش خصوصی .

۴- خریداری تولیدات کشاورزان با قیمت های مناسب که بتواند برای تامین زنده گی کشاورزان مدد برساند .

۵- تقویت و میکانیزه کردن سکتور زراعت .

۶- ایجاد بدیل های معیشتی برای کشاورزان .

خلع سلاح وتامین امنیت  :

برنامه خلع سلاح ، جمع اوری اسلحه بنام دی-دی ار عملاأ به شکست مواجه شده است . گزارشات و نگرانی های که بار ها به وسیله مقامات سازمان ملل و اژانس های بین المللی نشر شده اند ، از ناکامی دولت  سخن میگویند سیاست ما در باره خلع سلاح معطوف به ایجاد زمینه های واقعی اعتماد ملی و رفع دلایل حمل اسلحه خواهد بود ما روش های مناسب ، عادلانه و متوازن خلع سلاح را در پیش خواهیم گرفت .

اولویت دادن به جمع اوری اسلحه از مناطق در گیر جنگ و تشنج .

ایجاد اشتغال برای گروه های مسلح ، تامین امکانات کار و زنده گی صلح امیز .

ایجاد توازن درخلع سلاح با تحلیل و بررسی وضعیت مناطق مختلف کشور ، یعنی این که اسلحه از چه مناطقی مارا تهدید میکند .

گسترش اقتدار دولت برمناطق قبائلی و داخل کردن انها در نظم و اداره ملی به کمک وزارت امور داخله ، توزیع شناسنامه شهروندی و تثبیت هویت ملی و قید نام اقوام ( مثلاء پشه ئی ، ترکمن ، بلوچ و غیره ) در شناسنامه ها .

سیاست خارجی :

تاکید برهمگرایی منطقه ای موفقیت ما در جهت ایجاد یک سیستم د موکراتیک فدارل ” این قابلیت رابه ماخواهد داد تافعالانه درسمت وسوی ایجاد اتحادیه منطقه ای گام برداریم. ما می توانیم بااتصال آسیای مرکزی وقفقازبه خاورمیانه بزرگ یک اتحادیه منطقه ای قدرتمند  تشکیل میدهیم ، که شاید یادآورامپراتوری های بزرگ منطقه درایام گذشته باشد، وبتواند شکوه وجلال گذشته رابه مردم این منطقه ازجهان ، که به حق گهواره تمدن بوده است، برگرداند”.

رعایت حسن همجواری ، عدم مداخله در امور داخلی کشور ها ، احترام به تمامیت ارضی انها و ایجاد مناسبات متقابلاء مفید براساس اصل منافع ملی .

اتخاذ سیاست عدم انسلاک و پیروی از اصل عدم وابستگی و بی طرفی دایمی اتخاذ سیاست مستقل ، مثبت و فعال .

حل مسئاله سیاسی درافغانستان وابسته به حل مسئاله قدرت می باشد. طالبان که اکنون برای گرفتن قدرت درافغانستان می جنگند افغانستان رابامشکلات زیادی مواجه ساخته اند ؛ واکنون به چالش بزرگ دربرابرصلح وامنیت مبدل شده اند. بدون تامین امنیت نمیتوان گام استواربه جلو برداشت. بازسازی ، توسعه وشگوفایی نقطه به نقطه دراوضاع واحوال صلح آمیزمیسراست. بمباردمان های کوروسرکوب مطلق نظامی راه حل برای برون  رفت ازبحران نیست ، باروش ها یکه نیروهای اشغالگردرپیش گرفته اند ، باردیگرشاهد تکرار تاریخ خواهیم بود؛ نیروهای ائتلاف به سرکرده گی آمریکا ، که با ندیده گرفتن تجارب دورانی تهاجم انگلیس ها وارتش سرخ جرئت کرده اند وارد افغانستا ن شوند، باشکست سختی مواجه خواهند شد. ما به این باوریم که مشکل طالبان درچارچوب یک سیستم فدرال قابل حل می باشد. درعین حال می باید امنیت رابه امنیت کاری، شغل اقتصادی واجتماعی تسری ببخشیم.

دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر .

همبستگی و تشریک مساعی با جامعه جهانی در مبارزه بر علیه اشکال تروریزم به شمول تروریزم دولتی ، بنیاد گرائی ، افراط گرائی ، باندهای جنایی ، زرع ، قاچاق و مصرف مواد مخدر .

حمایت از اصل گفتگو و تفاهم برای حل همه معضلات بین المللی ، مخالفت با هر نوع زورگوئی و خشونت . جلوگیری از هرنوع پایگاه سازی نظامی خارجی در افغانستان .

دفاع از خواست های حق طلبانه ملل جهان و مبارزه فعال در راه تامین و استقرار صلح پایدار جهانی . مبارزه برضد راسیزم و انواع مختلفبرضد تولید سلاح های کشتار جمعی و ازمایش های اتومی . تلاش گسترده و مداوم درجهیط زیست .

همبستگی بین المللی با همه احزاب و نهاد های سیاسی و اجتماعی ، که برای صلح ، عدالت ، دموکراسی و حقوق بشر در جهان مبارزه میکنند .

حل معضله ” خط دیورند ” با کشور همسایه مان پاکستان . بدون حل این معضل رسیدن به صلح و اشتی و حسن همجواری و ختم تشنج امکان پذیر نیست . تا این مشکل حل نشود نمیتوانیم راه را بر قاچاق اسلحه ، قاچاق کالا ، قاچاق مواد مخدر وورود افراط گرائی بربندیم . تثبیت نفوس و جمعیت کشور باز درگروحل این مشکل است . بدون تعیین دقیق سرحد با پاکستان در توزیع خدمات ، پلان گذاری و غیره موفق نخواهیم شد . باید بدانیم چه کسی از افغانستان است و چه کسی نیست . مشکل ناشی از این وضع را در به صراحت مشاهده میکنیم برای حل این گرفتاری ما معتقد به راه حل نظامی نمی باشیم . سعی خواهیم کرد از طریق گفتگو ، تفاهم و ابراز حسن نیت و حسن همجواری میان دو کشور به کمک جامعه جهانی ، در کوتاه ترین مدت به توافق نهائی برسیم وقوانین مان را بر مرزها جاری سازیم .

و من الله توفیق